بانک مرکزي پس از نوسانات بازار پر تلاطم ارز، براي ساماندهي نرخ ارز تصميماتي اتخاذ کرد که به گفته کارشناسان باعث افزايش عرضه و کاهش قيمت دلار و ساير ارزها خواهد شد؛ برخي هم آن را در راستاي تک نرخي شدن ارز عنوان کردند؛ با اين حال افزايش قيمت با توجه به اثرگذاريش در تورم و معيشت خانوارها و به رسميت شناخت دلار 26 هزار توماني، آيا چرخ اقتصاد کشور با آن ميچرخد.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از خبرنگار اقتصادي شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ نرخ دلار به عنوان شاخص بازار ارز در روند صعودي يک سال گذشته از قيمت 11 هزار و 346 تومان در روز نخست مهر ماه سال گذشته هماکنون به حدود 26 هزار و 450 تومان رسيده است.
نرخ دلار در ابتداي سال جاري حدود 14 هزار و 896 تومان بود که در اين 6 ماه نخست امسال بيش از 77 درصد رشد قيمتي داشته و اين نسبت با توجه به قيمت روز نخست مهر ماه سال گذشته حدود 133 درصد رشد را ثبت کرده است.
نرخ ارز در حالي روند صعودي را طي کرده بوده که سياستهاي بانک مرکز تا حدودي موثر بود ولي نتوانست جلي اين روند صعودي را بگيرد.
نرخ ارز پس از اينکه تا مهر ماه سال 96 از يک ثبات نسبي برخوردار بود، با تغييراتي در بانک مرکزي و حذف ارز دانشجويي و مسافري در آن زمان روند صعودي در پيش گرفت؛ هر چند اين روند تا پايان همان سال زياد نبود اما در نيمه نخست سال 97 و بخصوص در فصل بهار نرخ دلار به عنوان شاخص بازار ارز جهش چند برابري قيمت را طي کرد.
دولت و بانک مرکزي که پس از که نتوانستند مانع رشد قيمت شوند؛ از ارز 4200 توماني يا همان دلار جهانگيري و پس از آن نرخ سامان نيمايي رونمايي کردند. هر چند اين تصميمات هم نتوانست جلوي روند صعودي قيمت را بگيرد اما باعث چند نرخي شدن ارز و فساد زا شدن وضعيت ارزي شد که نمونه آن را در ارز 4200 توماني جهانگيري مشاهده کرديم که دلار با اين قيمت براي واردات کالاهاي اساسي تخصيص داده ميشد اما اين دلارها در بازار آزاد به فروش ميرفت.
سياستهاي دولت که روزي خودش منتقد دولت قبلي به جهت افزايش نرخ ارز بود، باعث ايجاد 5 نرخ ارز در بازار شد؛ ارز 4200 توماني، ارز نيمايي، ارز سنا، ارز بانکي و ارز بازار آزاد (دلار سليمانيه، هرات و...) که هر کدام براي خودشان بازاري داشتند.
دولت براي افزايش عرضه جلوگيري از افزايش قيمت ارز در سال جاري تا پايان تيرماه به صادرکنندگان مهلت داد تا ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند. براساس آمار در سال 97 و 98 حدود 72 ميليارد دلار صادرات انجام شده بود که 45 ميليارد دلار آن به کشور بازگشته اما 27 ميليارد دلار ديگر هنوز برنگشته و صادرکنندگان ميبايست تا پايان تيرماه ارز خود بازگردانند؛ البته اين مهلت در کنار تنبيهات ديگر تا پايان شهريور ماه تمديد شد.
هر چند تاکنون اعلام نشده است که چه ميزان از اين ارزها به کشور بازگشته و آيا بانک مرکزي بر سر وعده خود که انتشار اسامي متخلفان در رسانهها هست ميماند يا نه.
براساس اين گزارش، بانک مرکزي سقف قيمت دلار در سامانه نيما را برداشت و روز دوشنبه هفته گذشته در اقدامي ناگهان نرخ ارز بانکي (23500 تومان) را حذف و با افزايش بيش از 3200 توماني، نرخ بازار آزاد (26500 تومان) را جايگزين آن کرد. اين اقدام در حالي بود که هفته قبل از آن فروش ارز سهميهاي با کارت ملي که 2000 دلار بود را متوقف کرده بود.
ارز تک نرخي ميشود؟
عبدالناصر همتي رئيس کل بانک مرکزي هم در آخرين يادداشت اينستاگرامي خود با عنوان چند نکته در خصوص بازار ارز نوشت: همانگونه که قبلا گفتم ثبات بازار براي بانک مرکزي اولويت دارد و لذا در حاشيه نرخ بازار نسبت به عرضه سنگين اقدام و اجازه آربيتراژ و نوسان گيري نخواهد داد.
وي اعلام کرد: بانک مرکزي ضمن افزايش عرضه در بازار ثانويه (نيما)، در راستاي تسهيل و تسريع تامين ارز وارد کنندگان در اين بازار به پتروشيميها، فولاديها و معدنيها اعلام کرد که آنها نيز ميتوانند ارز حاصل از صادرات خود را علاوه بر صرافيهاي بانکي، مستقيماً به صرافيهاي مجاز جهت واردات کالاهاي داراي تخصيص ارز بفروشند.
همتي تاکيد کرد: قبلا هم گفتم، نرخهاي ارز در بازار، نرخ هاي اقتصادي نيستند و دوام نخواهند داشت. اميدوارم مردم عزيز دارايي خود را در معرض ريسک بازار ارز قرار ندهند.
پس اين اينکه بانک مرکزي نرخ ارز را در بازار آزاد (نقدي) به رسميت شناخت، دوباره قرار شد ارز سهميهاي به افراد و با قيمت جديد داده شود.
کارشناسان اين تصميم بانک مرکزي را در راستاي تشويق صادرکنندگان و افرادي که ارز دارند ميدانند تا دلارهاي خود را روانه بازار کنند و آن را موثر ميدانند و معتقدند با اين اقدام قيمت ارز نيز کاهش (حتي شديد) خواهد داشت؛ از سوي ديگر براساس اعلام همتي به پتروشيميها، فولاديها و معدنيها اجازه داده شد ارز حاصل از صادرات خود را علاوه بر صرافيهاي بانکي، مستقيماً به صرافيهاي مجاز بفروشند.
برخي ديگر هم اين اقدام را در راستاي تک نرخي شدن نرخ ارز آن هم در واپسين روزهاي عمر دولت تدبير و اميد عنوان کردند که خود باعث ايجاد چند نرخي شدن، شده بود.
نتيجه تصميمات چه خواهد شد؟
برنامه ساختمان شيشهاي ميرداماد هنوز مشخص نيست که چرا يکباره نرخ ارز بازار آزاد را جايگزين نرخ بانکي کرد و عمل يک يک در اين بازار پر تلاطم را حذف کرد.
اگر قصد بانک مرکزي تحريک صادرکنندگان و دارندگان ارز با دادن امتياز است تا ارز خود را روانه بازار کنند بايد مراقبتهاي لازم هم انجام دهد تا اين ارزها صرف واردات کالاي قاچاق نشود. هر چند کارشناسان اين تصميمات را در راستاي کنترل بازار ارز و قيمت ميدانند و معتقدند قيمت ارز روند کاهشي خواهد داشت.
البته تاکيد ميشود که آيا اقتصاد ايران ميتواند با نرخ ارز کنوني ( دلار 26500 توماني) کار کند يا نه. امروز حدود 85 درصد کالاهاي وارداتي، واسطهاي و سرمايه است و در توليد استفاده ميشود که اگر اين واردکنندگان بخواهند کالاي خود را با دلار 26 هزار و 500 توماني واردکنند قطعا قيمت تمام شده توليد هم بالا خواهد رفت و منجر به تورم خواهد شد؛ مگر اينکه بانک مرکزي برنامهاي در اين مورد داشته باشد.
از سوي ديگر اگذ تصميم بانک مرکزي در راستاي تک نرخي شدن ارز باشد و نرخ کنوني در بازار آزاد مدنظر قرار گيرد، ارزي که کالاهاي اساسي و ... با آن وارد ميشود که امروز 4200 توماني (براساس قانون بودجه99) است حذف خواهد شد و اين کالاها دچار افزايش قيمت شديد خواهند شد.
به هر حال اين مهم بايد مدنظر بانک مرکزي قرار گيرد که آيا چرخ اقتصاد ايران و توليدکنندگاني که به واردات (نرخ ارز) وابسته هستند و... يا واردات کالاهاي اساسي؛ در اين وضعيت رکودي با دلار 26 هزار و 500 تومان ميچرخد.